بلوك 1

 

بلوك 2

 

بلوك 3

 

بلوك 4

 

بلوك 5

 

أخبار السعودية - «المالية» توقع اتفاقيات لتمويل 17 مشروعا ب756 مليون ريال

 

 

أخبار السعودية - «المالية» توقع اتفاقيات لتمويل 17 مشروعا ب756 مليون ريال
أخبار السعودية - «المالية» توقع اتفاقيات لتمويل 17 مشروعا ب756 مليون ريال

«المالية» توقع اتفاقيات لتمويل 17 مشروعا ب756 مليون ريال


وقعت وزارة المالية اتفاقيات تمويل 17 مشروعًا صحيًا وتعليميًا وفندقيًا بإجمالي قروض 755.810 مليون ريال، بإجمالي استثمارات تقدر ب1547 مليارًا. حضر التوقيع نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي، ووكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات المشرف على برنامج الإقراض المحلي، طارق الشهيب. وقال طارق الشهيب: إن الاتفاقيات تتمثل في إقامة ثمانية مشروعات صحية، تتضمن مستشفيات ومجمعات طبية بقيمة 407.780 مليون ريال، موزعة على مدن: «الرياض، أبو عريش، جدة، أبها، بريدة».
وأضاف أن الاتفاقيات تتضمن ثمانية مشروعات تعليمية تتمثل بمدارس وجامعات وكليات، بقيمة 340.741 مليون ريال، موزعة على مدن: «الرياض، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام»، إلى جانب مشروع فندقي فئة ثلاث نجوم في مدينة جيزان على مساحة تقدر ب4.956 م2.
وأوضح أن الخطة الحالية تستهدف المشروعات الصحية والتعليمية والفندقية، مشيرًا إلى وجود دراسات قائمة لتشمل باقي القطاعات، فيما تنسق الوزارة مع أصحاب المشروعات لتقييم حالات التعثر ومعالجتها.
ولفت إلى أن المدد التي تمنح لأصحاب المشروعات تختلق من مسار إلى آخر، بحسب مدة استثماره، لافتًا إلى أن الضمانات البنكية أو رهن أرض المشروع للوزارة تكون لضمان تنفيذ تلك المشروعات في وقت محدد وعدم تأخرها عن المخطط لها.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي امتدادًا لاتفاقيات سابقة وقعتها وزارة المالية خلال هذا العام لتصبح عدد المشروعات، التي تم تمويلها 29 مشروعا صحيا وتعليميا وفندقيا بإجمالي 1.6 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي استثمارات تلك المشروعات 3747 مليارًا، موزعة على 14 مدينة.
وتابع: «مول برنامج الإقراض المحلي منذ بداية أعماله نحو 710 مشروعات تنموية بقيمة إجمالية تتجاوز 11 مليار ريال».
وأكد أن الدولة تقدم قروضًا تمويلية ضمن برنامج الإقراض المحلي لتعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في مناطق المملكة، من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بالمشروعات الخدمية.
وأكد نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي أن القطاع الخاص يُعد أحد دعائم الاقتصاد الوطني وشريك استراتيجي في التنمية، لذا فإن توقيع اتفاقيات الاقتراض من برنامج الإقراض المحلي يُشكل دعمًا لمشاركة هذا القطاع الحيوي في الخطط التنموية الشاملة بما يسهم في تفعيل دوره وفق أهداف رؤية 2030.

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق تنظيم برنامج تدريبي للمتقدمين لرخصة الإرشاد السياحي في قصر شبرا التاريخي
التالى بالصور : قمة العشرين.. ولي العهد السعودي يجتمع مع رئيس الصين